بلجيكا | رئيس الوزراء يستبعد رفع اجراءات الإغلاق لكنه يلمح لإعادة فتح المتاجر
قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع حكومي، ينتظر ان يتمخض عن قرارات جديدة، تتصاعد حدة الجدل في بلجيكا حول إمكانية رفع أو تخفيف إجراءات الاغلاق المطبقة حالياً في البلاد للحد من تفشي وباء كوفيد19، مع اقتراب موسم الأعياد.
وبينما ترى الأوساط الطبية أن الوقت لا زال مبكراً على رفع هذه الإجراءات رغم انخفاض مؤشرات الوباء، يؤكد المسؤولون في قطاع التجارة والأعمال بأن الشركات لن تستطيع مقاومة خطر الافلاس في حال تم تمديد الاغلاق وستتعرض لمنافسة غير عادلة من قبل الدول المجاورة التي قررت إعادة فتح المتاجر غير الضرورية.
وتحذر الدكتورة فريديرك جاكوب، مديرة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ايراسموس في بروكسل، أن الاجتماعات العائلية خلال فترة الأعياد ستشكل فرصة سانحة لنقل العدوى بين أشخاص من أجيال مختلفة، وقالت "هناك خطر تصاعد خطير للإصابات بعد ذلك".
في هذا الإطار، حذر رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، اليوم الخميس في مجلس النواب، أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع رفعا كاملاً لإجراءات الإغلاق.
وقال: "عدد الإصابات آخذ في التناقص لكنه لا يزال بشكل واضح فوق العتبة التي من شأنها أن تسمح لنا بإدارة الوضع على المدى المتوسط والبعيد. ومعدل النتائج الإيجابية (للاختبارات) هو 14٪. جميع المختصين يقولون أنه يجب ان تصل إلى حوالي 3٪" .
وأضاف دي كرو، "لنكن واضحين، لا يزال هناك شوط طويل لنقطعه. إذا اتخذنا قرارات خاطئة غدًا، فسوف ندفع العواقب فيما بعد... بوفاة ناس كان بإمكانهم البقاء على قيد الحياة. وتابع.. "أتحدث بوعي عن الأشهر المقبلة بصيغة الجمع وأتفهم أن البعض يريد التحدث عن احتفالات نهاية العام، لكن معظم البلجيكيين يدركون أننا سنقضي عيد الميلاد على نطاق صغير.. سيكون ميلاد حذر".
رئيس الوزراء أنهى كلامه قائلا: "سنقوم بتقييم إغلاق المتاجر غير الضرورية، كما اتفقنا في أكتوبر. ونحن على اتصال وثيق مع رؤساء المدن لمعرفة كيفية المضي قدما". وقال إنه إذا أعيد فتح المتاجر غير الأساسية، فسيتم ذلك "بطريقة مسؤولة ومنظمة".