المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترد دعوى ضد بلجيكا رفعها لاجئين سوريين بعد رفض منح تأشيرة إنسانية
السفارة البلجيكية في بيروت رفضت، منح لاجئين سوريين تأشيرة إنسانية تسهل الوصول لأوروبا من أجل تقديم طلب الحماية الدولية في بلجيكا، وعليه قدم اللاجئون السوريون شكوى للغرفة الكبرى في "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
↔
ردت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على الدعوى التي قدمها السوريون لرفض السفارة البلجيكية في لبنان منحهم "تأشيرة إنسانية"، معللة على القرار "أن لا علاقة لهم ببلجيكا ولا تشملهم قوانينها".
وخلصت المحكمة إلى أن هذا القرار "لا يشكل عقبة أمام جهود الدول الأعضاء لتسهيل الوصول إلى إجراءات اللجوء من خلال سفاراتها أو قنصلياتها".
والمتقدمون بالشكوى هما لاجئان سوريان مع ولديهما من حلب، رفضت السفارة البلجيكية في لبنان منحهم تأشيرة إنسانية من أجل تقديم طلب لجوء بعد الوصول إلى بلجيكا.
و في الدعوى أكدوا أن الرفض يمس بحقوقهم المضمونة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي نظرهم فان رفض السلطات البلجيكية منحهم تأشيرة إنسانية يعرضهم لخطر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة.
لكن المحكمة الأوروبية رأت أن أصحاب الشكوى لا يشملهم اختصاص القضاء في إحدى الدول الموقعة على المعاهدة و بالتالي هذا الأمر لا ينطبق عليهم. لأن اللاجئون السوريون لا يتواجدون على الأراضي البلجيكية وليس لديهم أيضا حياة عائلية أو خاصة سابقة في البلد (المادة 3 في المعاهدة).
وأضافت أنه "بالنسبة إلى المحكمة فإن اتخاذ قرار مغاير قد يفضي إلى تطبيق شبه عالمي للمعاهدة وبالتالي إلزام الدول الأعضاء السماح بدخول أي شخص على أراضيها يتعرض لمعاملة مخالفة للمعاهدة خارج اختصاصها". وبالتالي "ترى المحكمة أن أصحاب الشكوى لا تنطبق عليهم القوانين البلجيكية" وطلبهم مرفوض.
فيما عبر "تيو فرانكن" وزير الدولة السابق المكلف بملف اللجوء و الهجرة، صاحب قرار رفض منح التأشيرات الإنسانية بغرض تقديم طلب الحماية عن فرحه و قال :"انتهت القضية..لن يكون هناك وجود لطلبات اللجوء في السفارات الأوروبية".