بلجيكا | المصادقة بالإجماع على مشروع قانون "الانتقام الاباحي" في مجلس النواب
في جلسة عامة وافق مجلس النواب البلجيكي اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به "فانيسا ماتز" عن الحزب الديموقراطي المسيحي (CDH) و الذي يجرم "الانتقام الإباحي"، أي نشر أي محتوى جنسي صريح لغرض الانتقام دون موافقة الشخص الموجود في التسجيل الإباحي أو الجنسي يعد جريمة بموجب هذا القانون.
↔
يتعلق مشروع القانون بمعاقبة "النشر غير التوافقي للصور و الفيديوهات الجنسية"، بالإضافة إلى سرقة محتوى جنسي و نشره (خلسة)... العقوبة ستكون مشددة عندما يتم نشر هذه الصور لغرض خبيث أو لمصلحة اقتصادية. ويواجه الناشر عقوبة السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 15000 يورو.
ينص الاقتراح على التقدم بطلب عاجل أمام رئيس المحكمة الإبتدائية لإزالة هذه الصور أو إخفائها. في ظرف لا يتجاوز ست ساعات.. يجب على ناشر المحتوى الإباحي (الفيديو أو الصور) إزالته أو إخفائه.
و يتضمن نص القانون أيضا فقرة تتيح للمدعي العام القيام بإجراءات طارئة لإزالة و حدف صور ذات طبيعة إرهابية أو بيدوفيلية.
كما أن مؤسسة "مساواة المرأة والرجل" بموجب هذا القانون لديه تفويض لاتخاذ إجراءات قانونية بموافقة الضحية.
