حزب بلجيكي يسعى لتخفيض السن القانونية لممارسة الجنس بالتراضي إلى 14 عاما
هل يمكن مراجعة السن القانونية للدخول في علاقة الجنسية وجعلها قبل سن 16 عامًا؟ على أي حال هذه إرادة بعض الأحزاب السياسية في بلجيكا. في الآونة الأخيرة ، تقدم الحزب اللبيرالي الفلامنكي (Open VLD) بمشروع قانون يزيل الصفة الجرمية للعلاقة الجنسية الرضائية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا .
و يشمل هذا النص تخفيض السن القانونية للعلاقة الجنسية إلى 14 عامًا لتتوافق مع تطور المجتمع حسب تعبيرهم. ومع ذلك ، لتجنب أي انجراف، ينص النص القانوني على أنه يمنع أن يكون فارق السن بين الشريكين أكثر من خمس سنوات.
لكن من ناحيتها أشارت جمعية تعنى بالشباب من ضرورة توخي الحذر، بشأن هذا القانون و بدورها مؤسسة yapaka للوقاية من سوء المعاملة في بروكسل و والونيا، أكدت على أن فترة المراهقة تعد مرحلة حساسة يكتشف فيها المراهق(ة) عالم الكبار، و إن الفترة ما بين 14 و 16 عامًا هي "فترة انتقالية" "تتوافق جيدًا مع تقلبات المراهقة ، و الحفاظ على السن القانونية في 16 عاما يعطي حماية للمراهقين. لأنه في سن 16 عاما يمكن رفض الممارسة الجنسية أو قبولها بحرية تامة، لكن في سن 14 عاما يمكن أن يتعرض المراهق(ة) للإغواء أو السيطرة خصوصا بالنسبة للشباب الأكثر ضعفا.
يختلف سن الرشد الجنسي بين الدول الأوروبية:
أدنى سن هو 14 عامًا يطبق في 14 دولة بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والبرتغال. بعد ذلك تأتي فرنسا والدنمارك واليونان. وعشرة دول أخرى تعتمد سن 15 عامًا.
لكن معظم الدول الأوروبية حددت سن الرشد الجنسي في 16 عامًا. من بينها بلجيكا و لوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وحتى النرويج.
دول اوروبية لديها تشريعات أكثر صرامة:
حددت قبرص وايرلندا سن الرشد عند 17. فيما تحتفظ مالطا وتركيا والفاتيكان بعمر 18 عامًا.
