مغاربة بلجيكا.. حقيقة التصريح بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب

 اخبار بلجيكا |

في سيّاق الجدل الذي أثير بين المغاربة المقيمين في بلجيكا، بسبب الأخبار التي تمّ تداولها، والتي تقول إن مغاربة بلجيكا ملزمين بالتصريح بحساباتهم البنكية المفتوحة بالمغرب، في إقراراتهم الضريبية في بلجيكا ابتداءً من التصريح القادم، خرجت مديرية الضرائب المغربية ببلاغ، نفت فيه بشكل قاطع صحة كل ما تم الترويج له من مزاعم حول هذا الموضوع.

وأصدرت المديرية العامة للضرائب بلاغا، كذبت فيه الأخبار المتداولة حول مراقبة الحسابات البنكية لمغاربة أوربا، وأكدت أن “الاتفاقية متعددة الأطراف، التي وقعها المغرب، في يونيو من عام 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح (BEPS)، لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول”.

وأشارت مصادر وازنة أن المغرب لن يُقدّم بيانات مواطنيه البنكية إلى أي دولة أجنبية بشأن هذا الموضوع، على أساس أن ذلك قد يُلحق أضرارا بوضعه الاقتصادي، لأنه مرتبط بالتحويلات التي يقوم بها مغاربة العالم، كما ان الاتفاقية لايمكن تطبيقها على أرض الواقع بالنسبة للمغاربة (في المغرب يعتبر المهاجر من دافعي الضرائب أيضاً).

لكن المديرية أكدت أن “الاتفاقية المذكورة لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات”، وأبرزت أنه “ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.

لكن يبقى السؤال هل هي ملزمة بتبادل المعلومات البنكية لأغراض ضريبية ابتداءاً من سنة 2022، لأن البيان حدد ان المغرب غير ملزم في السنة المالية (2021) ولم ينفي بالمرة؟.

عمليا!! نعم، لأن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، قال أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر المقبل، لكن حكومته قدمت ملتمسا، بهذا الخصوص، إلى منظمة الأمن والتعاون بأن يتم تمديد المهلة إلى سنة 2022 لبدء سريان هذه الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية.

(الاتفاقية لا تنص على التبادل الآلي، لكن تنص على التبادل "بطلب" من مديرية الضرائب في بلد أجنبي لملف ضريبي لشخص معين).