يوم الثلاثاء توفي رجل في الثلاثينيات من عمره يحمل الجنسية الجزائرية، ويقيم بشكل غير شرعي في بلجيكا، داخل مركز للشرطة بمنطقة شرطة العاصمة بروكسل.
بعد اكتشاف الوفاة أمر مكتب المدعي العام في بروكسل على الفور بفتح تحقيق، وأمر بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المركز وعلى وجه الخصوص صور الإعتقال من داخل الزنزانة.
و بناءً على طلب النيابة العامة نزل قاضي التحقيق لتعميق البحث، و طبيب شرعي لمعاينة المتوفي.
هذا وقالت المتحدثة الرسمية باسم مكتب المدعي العام في بروكسل، ستيفاني لاغاسي، اليوم الأربعاء: "هذا الصباح أجرى الطبيب الشرعي تشريحًا للجثة تبين منه أنه لم يكن هناك أي تدخل من قبل طرف ثالث وأنه لا يوجد أي أثر للعنف،.. هذا ولا تزال تحليلات السموم جارية حاليًا".