بلجيكا | الحكومة تسعى لدعم جميع القطاعات المتضررة من "الإغلاق 2"
قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والعمل بيير إيف درمان أن هدف الحكومة الفديرالية هو مساعدة جميع القطاعات المعنية بـ "الإغلاق 2" وأيضا العاملين بها والمتضررين من الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا في بلجيكا.
بعدما قرررت الحكومة تشديد الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي الوباء وإغلاق المحال التجارية غير الضرورية للمرة 2 و لمدة 6 أسابيع على الأقل.
أكد الوزير بيير إيف درمان ان هذا القرار يعبر عن إرادة الحكومة الفيدرالية والتي تسعى لضمان قدرتها على تخفيف الصدمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة الصحية بإجراءات داعمة للإقتصاد البلجيكي.. موضحا أن هذه الإجراءات تعد عامة وسيستفيد منها عدد كبير من المواطنين ووفقا للواقع الذي تعيشه البلاد، ستستفيد منها أيضا القطاعات المختلفة حيث توجد سلسلة كاملة من المؤشرات التي يجب وضعها بحيث تكون المساعدات دقيقة وفعالة قدر الإمكان.
كما أنه لن تتمكن الحكومة من التعويض الكامل 100% عن كل آثار هذه الأزمة الصحية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، لكن تبذل الحكومة الفيدرالية والكيانات الفيدرالية الأخري قصارى جهدها لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة.
ومن المقرر مناقشة الإجراءات في وقت لاحق اليوم الإثنين خلال اجتماع يحضره رئيس الوزراء "الكسندر دي كرو" و الكيانات الفديرالية المختلفة من أجل تقديم الدعم و المساندة لجميع القطاعات المتضررة في بلجيكا.