بلجيكا | محكمة الإستئناف في بروكسل تصادق على إمكانية استخدام التسجيلات لإثبات التمييز أثناء البحث عن السكن
قضت محكمة الاستئناف في بروكسل بإمكانية استخدام تسجيلات الهاتف لإثبات حصول التمييز أثناء البحث عن استئجار السكن.
أكدت محكمة الاستئناف في بروكسل صحة "اختبارات الحالة التمييزية" وإمكانية استخدام التسجيلات الهاتفية لإثبات التمييز أثناء البحث عن السكن، حسبما أفادت "يونيا" مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في بيان صحفي صباح اليوم الاثنين.
وقد تم استخدام "اختبارالتمييز" لمقارنة طلبات شخصين مهتمين باستئجار منزل، يتشابه ملفهما الشخصي باستثناء الأصل. وكان على المحكمة أن تحكم في صحة هذا الإجراء الذي استخدمه في هذه القضية بلجيكي من أصل أفريقي.
وكان الأخير مهتمًا باستئجار عقار لكن وكالة العقارات أبلغته عن طريق رسالة قصيرة أن الشقة استئجرها شخص آخر.
ويوضح بيان "يونيا" بدعم من إحدى الجمعيات التي باشرت التحري، اكتشفت ان العقار متاح على الموقع الإلكتروني للوكالة العقارية، وبعد تواصل، "شخص الاختبار" (لكنة أوروبية) مع الوكالة أخبرته أن الشقة متاحة، لكنها قالت للمرشح بلكنة أفريقية عكس ذلك.
وأمرت المحكمة الوكالة العقارية بدفع 1300 يورو كتعويض على الضرر للمستأجر المرشح. كما سيتعين عليها أيضًا دفع 500 يورو في لأي شخص آخر تعرض للتمييز فيما يتعلق بهذا السكن أو أي عقار آخر تابع للوكالة، ويجب أيضًا نشر ملخص لقرار المحكمة في مقر الوكالة، ومراجعة المعهد المهني للوكلاء العقاريين.
ويواجه بعض المستأجرين المحتملين، خاصة بسبب أصلهم أو لون بشرتهم، صعوبة كبيرة في استئجار مسكن، أو حتى القدرة على زيارته. والأمر متروك لهم لإثبات تعرضهم للتمييز، لان التمييز في سوق الإسكان محظور بموجب القانون.
ونقل باتريك شارلييه مدير "يونيا" مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية والدفاع عن الحقوق، إن "اختبارات التمييز" يمكن أن تساعد. ويعتبر الحق في الإثبات من تسجيلات الهاتف "خطوة كبيرة إلى الأمام" في دعم الحق في السكن، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.