معاهدة دبلن | ماجي دي بلوك تريد تشديد القواعد المتعلقة بطلبات اللجوء في بلجيكا
تنص معاهدة دبلن على أن إجراءات اللجوء هي من اختصاص أول دولة أوروبية يصل إليها طالب اللجوء.
وتضمن معاهدة دبلن لكل أجنبي وطأت رجلاه أرض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فحص طلب لجوءه. كما تمكن من تفادي تقديم طلبات لجوء متعددة في دول مختلفة بفضل النظام الأوروبي المعتمد لمقارنة بصمات الأصابع المخزنة. وبموازاة فحص طلبات اللجوء تضمن الاتفاقية تبادل موظفي الإدارات المتخصصة في قضايا اللجوء بين الدول الأعضاء للتعرف على الوسائل التنظيمية وإمكانيات الدعم المتبادل ولتسهيل التعاون.
و تعتزم وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية ماجي دي بلوك تشديد "اجراءات دبلن" في طلبات اللجوء بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، و حسب تقرير هيت لاتست نيوز ودي مورغن اليوم الاثنين فإن المهاجرون الذين يرفضون مغادرة الأراضي البلجيكية للعودة إلى اول دولة أوروبية دخلوا من خلالها إلى أوروبا معرضون للإحتجاز في المراكز المغلقة.
و في عام 2019 ، تم تقديم 11882 طلب لجوء في بلجيكا خاص بمن تنطبق عليهم معاهدة دبلن. هؤلاء هم بشكل أساسي أشخاص تقدموا بطلب لجوء في أماكن أخرى في أوروبا، وبالتالي يمكنهم الحصول على وضع "لاجئ" في هذا البلد فقط.
و ازداد هذا النوع من الحالات في العام الماضي ، حيث وصل إلى ما يقرب من 43٪ من جميع طلبات اللجوء في بلجيكا. و من بين 11882 طلب لجوء في بلجيكا و الذي تنطبق عليه لوائح دبلن، عاد واحد من كل 10 فقط إلى بلد طلب اللجوء الأول.
و لمنع طالبي اللجوء من سيناريو الاختفاء قبل اعادة الطلب مرة أخرى، ترغب دي بلوك الآن في احتجاز هذه الفئة في المراكز المغلقة. و سيتم توفير أماكن إضافية لهذا الغرض. إذا لم يتعاون طالب اللجوء مع العودة الطوعية إلى البلد الأوروبي الأول، فسيتم تمديد فترة نقل طالب اللجوء بشكل منهجي إلى 18 شهرًا.
وبحسب الوزيرة، فإن طالبي اللجوء يحاولون بشكل متزايد أن يسيءوا إلى نظام الستة أشهر (فترة اختفاء طالب اللجوء)، الذي يجعل بلجيكا مسؤولة على دراسة طلب اللجوء.