بلجيكا | وزيرة العدل في حكومة فلاندر تنهي مشروع مشترك مع "أئمة ضد التطرف" بشبهة فساد
اخبار بلجيكا |
قررت وزيرة العدل في حكومة إقليم فلاندر توقيف العمل مع منظمة "أئمة ضد التطرف" لتبذيرهم المال العام و الذي يقدر ب 175 ألف يورو في السنة و لانهم لم يفوا بوعودهم المتمثلة في تخصيص جلسات علاجية و مرافقة نفسية لفائدة السجناء المتهمين بالقضايا المتعلقة بالتطرف و الارهاب.
و من هذا المنطلق، أوقفت وزارة العدل في فلاندر الشراكة مع المنظمة متهمة اياهم بالفشل و عدم القيام بمهمتهم، هذا و قد سجل أن المبالغ المدفوعة لهم المقدرة ب 175 ألف يورو خلال سنة 2018 و مثلها في 2019 لا تتلائم مع عدد الساعات و الجلسات العلاجية المنوطة بهم لمرافقة السجناء، ثم إن الأموال التي أعطيت لهم لم تصرف في الأهداف المحددة من طرف الوزارة و إنما صرفت في أمور أخرى، وأخيرا وعدوا انهم سيشغلون 13 إماما في هذه المهمة بينما شغلوا أقل من ذلك بكثير.
ستتخذ الوزيرة ديمير الآن نهجًا مختلفًا، بدون أئمة، "لأنه و حسب زعمها غالبًا ما يتم استقطاب الأشخاص نحو التطرف عبر شاشة الكمبيوتر" "هذا يعني أيضًا أنه يجب علينا اختيار طريقة مختلفة لمعالجة المشكلة. يمكن أن تكون عبر مراكز و أطباء نفسيين و أدوية... دوليا و علميا يُنصح بهذا النهج". و تحقيقا لهذه الغاية، ستتعاون الحكومة الفلمنكية مع مركز يشمل المعالجين، وعلماء النفس، و محامين، و مربين، و دينيين.
و قالت الوزيرة بعد أن وافقت الإدارة على مشروع الشراكة مع "أئمة ضد التطرف"، ظهرت أوجه القصور المذكورة أعلاه، بعد ذلك، قمنا بدعوة منضمة الأئمة مرارًا وتكرارًا لتفسير ذلك، لكن لم نتلقى أي رد لائق... ولهذا السبب قررنا إنهاء هذا المشروع الفاشل و اتخاذ نهج مختلف".
في رده على قرار ديمير، قال الإمام خالد بن حدو، مدير المشروع في برنامج "The World Today" على راديو 1 إنه حاول الاتصال بمكتب الوزيرة ديمير في مارس "لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب ديمير مرتين، لكنني لم أسمع منها أي شيء".
و قال بن حدو: "ليس الأمر أننا كأئمة هم الوحيدون الذين نجحوا في القضاء على التطرف. كنا فقط حلقة واحدة في السلسلة. بجانبنا، كان هناك أيضًا المعالجين والأخصائيين النفسيين الذين قاموا أيضاً بالمساهمة في التخلص من التطرف بطريقتهم الخاصة".
و ستطلب ديمير الآن من القضاء إجراء تقييم لمخاطر السجناء السابقين. بن حدو يأسف لمعالجة هذا الملف بهذه الطريقة. "أحاول أن أتصرف بحسن نية. إذا كانت هناك أشياء غير واضحة، وفقا للإدارة أو الحكومة، كنت أود أن أسمعها."