القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار بلجيكا [posts1]

بلجيكا | تسريب وثيقة لـ "مرحلة الخروج من الحجر الصحي" و رئيسة الوزراء تأسف لهذا التسريب


بلجيكا | تسريب وثيقة لـ "مرحلة الخروج من الحجر الصحي" و رئيسة الوزراء تأسف لهذا التسريب 


أصدرت مجموعة الخبراء 10 الخطة الأولية لاستراتيجية الرفع التدريجي للحجر الصحي المفروض. هذه الوثيقة سيتم تحليلها والتحقق من صحتها من قبل مجلس الأمن البلجيكي الذي يجتمع كل يوم جمعة. و ذكرت جريدة  المساء البلجيكية (أول مسرب للوثيقة)، ان السلطات الفدرالية ليست ملزمة باحترام هذه الوثيقة.

يقترح فريق الخبراء خروجا تدريجياً من عدة تواريخ رئيسية، يمكن إعادة تشغيل بعض الأنشطة غير الأساسية مثل البناء وتجارة الجملة والتصنيع وما إلى ذلك اعتبارًا من 4 مايو،  مع  الحفاظ على العمل عن بعد  كلما أمكن ذلك.

يمكن للبنوك وشركات التأمين على وجه الخصوص العمل عن بعد، في حين يمكن إعادة فتح سلسلة من الشركات و عودة المواطنين إلى عملهم، مع الحفاظ على المسافة التباعد الإجتماعي، مثل متاجر مواد البناء أو الدراجات، والشركات التي تبيع السلع الأساسية لتصنيع الكمامات أو أصحاب المرائب لتسليم و إصلاح السيارات، كما يمكن للخدمات الإدارية أيضا استئناف أنشطتها.

وفقًا لسيناريو الخبراء، سيتم إعادة فتح المدارس في 18 مايو، مع استثناء وحيد و هو فصول رياض الأطفال  (maternelle) التي ستظل متوقفة. سيتم فتح المرحلة الابتدائية جزئيًا، مع إعطاء الأولوية لتلاميذ السنة السادسة، ثم الأول، ثم الخامس. يمكن للطلاب الأكبر سنًا الحضور بدوام جزئي. 

فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، فإن التقرير يقتصر استئناف الدروس ليوم أو يومين في الأسبوع.

و أعربت رئيسة الوزراء صوفي ويلميس اليوم الأربعاء عن أسفها للتسريب المتعلق بالنسخة الأولى من توصيات الخبراء أمام مجلس الأمن القومي. و قالت "إن التحديات التي تنتظرنا أكبر من أن نقدم معلومات غير مؤكدة". و "لا تزال الاجتماعات جارية، بما في ذلك على مستوى الخبراء أنفسهم.  لذلك من مطلوب انتظار يوم الجمعة".

رد فعل عالم الفيروسات "مارك فان رانست" الذي أكد لـ (VRT) أن الوثيقة ليست سوى "مسودة" (ورقة تحضيرية). "من المؤسف للغاية أن نسخة مؤقتة يتم تداولها الآن (...) و قال "هذا التسرب لم يأتي من مجموعة الخبراء. بل تمت مشاركة هذه الوثيقة مع الشخصيات السياسية... و فجأة  تم العثور على التقرير في الصحافة الناطقة بالفرنسية، إنه تصرف غير مسؤول".