بلجيكيون عالقون في المغرب بسبب الجنسية المزدوجة
وقال الناطق باسم الخارجية البلجيكية: "في الأسبوع الماضي، أجرينا سبع رحلات من مدينتي مراكش وأغادير". "ونحن لا نفرق بين البلجيكيين وثنائيي الجنسية. نحن لا نرفض الوصول إلى رحلاتنا الاستثنائية لأي شخص. لكن السلطات المغربية ذات سيادة في مسائل مراقبة الهجرة. بلجيكا ليس لها تأثير هناك.".
ويؤكد الوزير فيليب جوفين "نحن على اتصال بالسلطات المغربية "لحل هذه المشاكل". وقال إنه سمع طلبات البلجيكيين-المغاربة.
بالنسبة للنائبة، نادية اليوسفي عن الحزب الإشتراكي، فإن رد وزير الخارجية ليس مرضيا، وقالت على حسابها في فيسبوك "مذهل". "نحن نعلم أن المغرب قد أغلق حدوده وأنه يجعل العودة إلى الوطن صعبة و هو أمر يمكن فهمه. وهذا يجعل الحصول على الإجابات أكثر صعوبة".
"لكن سماع وزير بلجيكي يخبرنا أن" ثنائي الجنسية الذي يتواجد حاليا في المغرب يعتبر مغربي وأن السلطات لديها إدارة خاصة لمواطنيها "أمر غير مقبول! أن يبرئ نفسه من مسؤوليته فيما يتعلق بجزء من مواطنينا من خلال الاختباء وراء تفسيرات دولة أخرى تعد فضيحة! حتى لو كانت هذه الدولة هي بلدهم الأصلي! إنهم مقيمون ومواطنون بلجيكيون! "
و قالت مخاطبة الوزير الليبرالي: "من واجبك أن تتصرف بنزاهة وإنصاف مع جميع مواطنينا أينما كانوا! هذا النوع من الرد لا يحق من وزير!
ما زالت دول مختلفة تستأجر الطائرات هذه الأيام رغم (الحدود المغلقة!) لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب بمن فيهم ثنائيو الجنسية من أصل مغربي!".
"لكن سماع وزير بلجيكي يخبرنا أن" ثنائي الجنسية الذي يتواجد حاليا في المغرب يعتبر مغربي وأن السلطات لديها إدارة خاصة لمواطنيها "أمر غير مقبول! أن يبرئ نفسه من مسؤوليته فيما يتعلق بجزء من مواطنينا من خلال الاختباء وراء تفسيرات دولة أخرى تعد فضيحة! حتى لو كانت هذه الدولة هي بلدهم الأصلي! إنهم مقيمون ومواطنون بلجيكيون! "
و قالت مخاطبة الوزير الليبرالي: "من واجبك أن تتصرف بنزاهة وإنصاف مع جميع مواطنينا أينما كانوا! هذا النوع من الرد لا يحق من وزير!
ما زالت دول مختلفة تستأجر الطائرات هذه الأيام رغم (الحدود المغلقة!) لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب بمن فيهم ثنائيو الجنسية من أصل مغربي!".
وكانت المملكة المغربية أعلنت أنها قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في التعليل الخاص بهذا التدبير، وفق الوزارة نفسها، أن "هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".