21292215002137220482291613721372864320482500
الرئيسية/المقالات/

بلجيكا | اجتماع طارئ في البرلمان لاستجواب وزير الداخلية  بعد الأحداث الأخيرة في المناطق الساحلية وتداعياتها المختلفة

 اخبار بلجيكا |

عقدت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الفيدرالي اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء لاستجواب وزير الداخلية ‘بيتر دي كريم‘، بعد  أحداث العنف  الأخيرة في المناطق الساحلية وتداعياتها المختلفة على أمن المصطافين.

الإجتماع الطارئ يتعلق بقرار بعض رؤساء المدن الساحلية، بمنع دخول مواطنين من العاصمة بروكسل تحديداً لأراضيهم لقضاء يوم الأحد وذلك عقب اعمال شغب حدثت على الشواطئ في اليوم السابق.

وتقول السلطات المحلية في البلديات الساحلية أن المستهدف من وراء القرار هم الشبان المتحدرين من أصول مهاجرة من سكان بروكسل، ما أثار غضب العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني.

ويقول المحامي والناشط الحقوقي مارك أيتندال، أن قرار منع المواطنين من التحرك بحرية داخل البلاد أمر غير قانوني ويصب في مصلحة تيارات اليمين المتطرف  في شمال البلاد، كما أن طلب أحزاب اليمين عقد جلسة للجنة الشؤون الداخلية واستجواب الوزير المختص حول أعمال الشغب المرتكبة من قبل شبان من أصول مهاجرة تعد خطوة استباقية، فـ "هم يأملون من وراء تعزيز مكانتهم أمام مناصريهم".

وكان ‘جابي كولبوندرز‘ عن حزب العمال، الأكثر صخباً في البرلمان منتقادا استغلال اعمال الشغب نهاية الأسبوع لمنع "السياحة الشعبية"، أي منع أولئك الذين ليسوا أثرياء بما يكفي للبقاء في الساحل لعدة أيام...

و من جهته، أكد البرلماني الاشتراكي ‘هيرفيه ريغ‘، على ضرورة تجنب الوقوع في براثن الشعوبية بعد أحداث شغب "غير مقبولة" على حد تعبيره، و ندد أعضاء الحزب الإشتراكي بقيام رؤساء البلديات الساحلية بمعاقبة الآلاف من سكان بروكسل على خلفية شغب قام به مجموعة من الخارجين عن القانون.

و تتخوف جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق الأقليات و المهاجرين من تكرار نفس السيناريو نهاية الأسبوع، مؤكدة على ان القرار يحمل أبعاد شعبوية عنصرية و فئوية يستحق "المساءلة القانونية".

و لم يصدر النواب أي قرار بعد جلسة اليوم، بعد تأكيد رؤساء المدن الساحلية أن قرارهم كان محدوداً زماناً ومكاناً لتجنب الفوضى.

على تويتر